هذا ( 1 ) كله حكم التخليص . وأما لو اختار المغبون الإبقاء ( 2 ) . فمقتضى ما ذكرنا : من ( 3 ) عدم ثبوت حق لاحد المالكين على الآخر : استحقاقه ( 4 ) الأجرة على البقاء ، لأن ( 5 ) انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرس ، لا بسبب لاحق له . هذا ( 6 ) كله حكم الشجر .